الطالبي العلمي: الأمن القانوني أساس الديمقراطية وجودة التشريع رهان استراتيجي
أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح مناظرة علمية صباح الثلاثاء 6 ماي 2025، حول موضوع “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، أن هذين المبدأين أصبحا من الدعائم الجوهرية لدولة القانون ومن الأسس الضرورية لبناء ديمقراطية قوية ومستدامة.
وأشار العلمي إلى أن المغرب راكم، على مدى العقود الماضية، ترسانة تشريعية غنية سايرت التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، مبرزاً أن البرلمان المغربي صادق، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، على ما مجموعه 1477 نصاً قانونياً، شملت قوانين تنظيمية وتعديلات جوهرية على نصوص قائمة.
وأوضح أن تنظيم هذه المناظرة، بشراكة مع لجنة البندقية، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، يعكس قوة الشراكة التي تربط المغرب بمؤسساته الأوروبية، والتي لم تعد تقتصر على الجوانب التجارية، بل تمتد إلى مجالات التعاون العلمي وتبادل القيم.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس النواب على أن إطلاق ورش الأمن القانوني يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية، وضمان إنتاج نصوص قانونية واضحة ومتناسقة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في ظل تعقيد المنظومات القانونية على المستوى العالمي.
ودعا العلمي إلى توسيع آفاق التشريع من خلال الانفتاح على الجامعات ومراكز البحث، معتبراً أن جودة النصوص القانونية لا تقتصر على البعد السياسي، بل تستلزم خبرات مهنية وعلمية لضمان فعاليتها واستمراريتها.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن التزام المغرب بسيادة القانون، داخلياً وخارجياً، يتطلب مضاعفة الجهود لبناء بيئة قانونية شفافة ومحفزة، تُعزز الثقة، وتجذب الاستثمار، وترسّخ موقع المملكة كشريك موثوق به على المستويين الإقليمي والدولي.
