دار الكداري إلى أين ؟
بقلم نور الدين الدغوغي
من المسؤول عن تبديد المال العام؟ وكيف تم التفريط في أهم عقار؟
من صاحب القرارات التي حولت مستقبل الجماعة إلى ورقة في يد المصالح الضيقة؟
من الذي فرط في أهم عقار تابع للبلدية بثمن لا يليق بقيمته الاستراتيجية؟
من وعد سنة 2021 بتجهيز الأرض السلالية، ثم تبين أن تلك الوعود كانت مجرد كلام؟
من روجت في عهده وثائق الإشهاد للاستيلاء على عقار الساحل؟
من مهد رفقة المقربين منه لتجزئات خاصة لا تخدم إلا الخواص؟
من دفع بالسوق، و هو شريان الاقتصاد المحلي، إلى شراكة غير عادلة أثقلت كاهل الساكنة؟
من صدر في حقه حكم قضائي يتعلق بتبديد المال العام؟
من استعمل ورقة الإنعاش الوطني كوسيلة للولاء السياسي الضيق؟
من تحول في ظرف و جيز من موظف بسيط إلى منعش عقاري يتحرك بالملايين الدراهم؟
من صدر في حقه قرار العزل؟
من بنى محلات دون رخص قانونية؟
من وزع محلات بأثمنة مرتفعة بدل اعتماد مقاربة اجتماعية كما وقع في محلات القيسارية التي منحت بالمجان للمستفيدين؟
من صرفت في عهده ملايين الدراهم على زراعة اللفت و الشمندر في المدارات الطرقية؟
من رهن مستقبل المنطقة ببيع العقار الاستراتيجي الوحيد للجماعة؟
من أهدر الملايير في مشروع السوق الأسبوعي الذي تحول إلى مهزلة عمرانية و مالية؟
ومن؟ ومن؟ ومن غيره؟
الخلاصة:
القضاء قال كلمته و الباقي تعرفه الساكنة جيدا.
