وزارة الداخلية تعزز رقمنة المحطات الطرقية لتحديث خدمات المسافرين
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جهود الوزارة في تطوير وتحديث المحطات الطرقية عبر رقمنتها وعصرنتها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي، أن العمل جارٍ على إطلاق نظام معلوماتي متكامل يربط المحطات ببعضها، ويوفر تطبيقًا موحدًا لمهنيي النقل وموقعًا إلكترونيًا لحجز التذاكر، مما يسهل عملية الحجز المسبق.
وأشار إلى أن النظام الرقمي الجديد سيتيح خدمات مثل بيع التذاكر عبر الشباك الوحيد، وإدارة الأمتعة، والإعلان الدقيق عن الرحلات، مما يعزز الشفافية والتنظيم في المرافق الطرقية. كما شدد على دور شركات التنمية المحلية في إدارة المحطات وفق معايير احترافية، لضمان خدمات ذات جودة عالية للمسافرين.
وأكد لفتيت أن المحطات الطرقية مرافق عمومية محلية تخضع لتدبير المجالس الجماعية، كما نصت المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، مضيفًا أن وزارة الداخلية تقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا لهذه الجماعات، لضمان تحديث وتسيير المحطات بفعالية.
واستعرض الوزير بعض التقنيات الحديثة المعتمدة في المحطات المطورة، مثل الفصل بين ممرات الحافلات والمسافرين، واعتماد الحجز الرقمي، والمراقبة التلقائية لدخول الحافلات، مشيرًا إلى محطة الرباط الطرقية كنموذج لهذا التطور.
وبهدف توسيع مشروع الرقمنة على الصعيد الوطني، أوضح لفتيت أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم المالي والتجهيزات المعلوماتية للجماعات المحلية، إلى جانب برامج التكوين والتأطير للأطر المشرفة على إدارة المحطات، لضمان تطبيق المعايير الحديثة بشكل فعال ومستدام.
