شركات السيارات الكهربائية تعيد تموقعها.. المغرب وجهة واعدة في زمن الرسوم الجمركية
في ظل التصعيد التجاري الذي رافق عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه فرض رسوم جمركية جديدة، خاصة على المنتجات الصينية، سارعت كبريات شركات السيارات الكهربائية إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو وجهات بديلة خارج الصين، بهدف الحفاظ على مكانتها داخل السوق الأميركية، التي تُعد من الأهم عالمياً في هذا القطاع.
وأفادت منصة “الطاقة” المتخصصة بأن هذه الخطوة تعكس تأثير عوامل تنافسية متعددة، في مقدمتها انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام، إلى جانب السياسات التحفيزية التي تنتهجها بعض الدول لجذب الاستثمارات. وبرز المغرب وإندونيسيا كوجهتين رئيسيتين تستقطبان هذه التحركات الصناعية الجديدة.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن هذين البلدين أصبحا خلال السنوات الأخيرة مركزين ناشئين في صناعة بطاريات التخزين، في وقت زادت فيه التعقيدات التجارية وشروط قواعد المنشأ الأميركية، ما دفع الشركات للبحث عن مواقع أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية والتجارية.
ويعمل المغرب حاليًا على تطوير صناعة محلية ترتكز على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، مستفيدًا من غنى موارده الطبيعية من الفوسفات، وأيضًا من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، مما يُعزز من جاذبيته كمحور استثماري استراتيجي.
وبحسب معطيات صادرة عن شركة “إنفولينك كونسالتنغ” للأبحاث، بلغت القدرة العالمية لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء خارج الصين خلال الربع الأول من سنة 2025، أكثر من 102 غيغاواط/ساعة، منها 52 غيغاواط/ساعة مخصصة لأنظمة التخزين، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية.
وتوزعت هذه القدرة الإنتاجية على مناطق متعددة، أبرزها جنوب شرق آسيا التي استحوذت على 40% من الحصة المخطط لها، بفضل استثمارات ضخمة من شركات مثل “EVE Energy” في ماليزيا، و“LG Energy Solution” ضمن شراكة بإندونيسيا، إلى جانب “REPT” في البلد نفسه.
وفي سياق ذي صلة، كان المغرب قد وقّع منتصف العام الماضي اتفاقية استثمارية استراتيجية مع مجموعة صناعية عالمية، بهدف إحداث أول منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أولي يبلغ 13 مليار درهم، مرشح للارتفاع إلى 65 مليار درهم
