المهاجري: احتجاجات آيت بوكماز نتيجة تجاهل تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي
حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة آيت بوكماز للحكومة السابقة، مبرزًا أن غياب تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي كان السبب الرئيسي وراء تفاقم الأوضاع الاجتماعية بهذه المنطقة.
وأكد المهاجري، خلال جلسة حول الدعم الاجتماعي ضمن فعاليات الجامعة الصيفية، أن الفصل 142 من الدستور ينص على إحداث صندوق خاص للتأهيل الاجتماعي يعنى بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما لم تُقدم عليه الحكومة السابقة، مضيفًا: “لو تم تفعيل هذا الصندوق لما وصلنا إلى المسيرة التي خرج فيها السكان للتعبير عن غضبهم”.
وأشار المتحدث إلى أن البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية رُهن بسبب صراعات سياسية بين حزبين داخل الحكومة السابقة، مما أدى إلى تحويل الإشراف عليه إلى وزارة الفلاحة، في الوقت الذي كان يجب أن يُفوض للجهات والولاة ورؤساء المجالس الإقليمية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.
وانتقد المهاجري بشدة غياب التمويل الفعلي لصندوق التأهيل الاجتماعي منذ إحداثه سنة 2016، موضحًا أن الحكومة لم تضخ فيه أي موارد مالية إلا بعد اللجوء إلى المحكمة الدستورية التي دفعت إلى رصد 10 ملايين درهم، دون أن يتم تفعيل الصندوق فعليًا رغم قرب انتهاء أجله المحدد في 12 سنة.
وفي سياق حديثه عن مسيرة آيت بوكماز، شدد المهاجري على أن “الاحتجاجات لم تكن لتقع لو أن أسبابها قد عولجت مسبقًا، وبدل ذلك وجدنا أنفسنا أمام تحركات اجتماعية استغلت سياسيا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، مضيفًا أن الواجب الآن هو التركيز على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية عوض الانشغال بالمزايدات.
ودعا إلى تجنيب ورش التغطية الصحية والنظم الاجتماعية أي تجاذبات سياسية، مبرزًا أن الوضعية الاجتماعية الصعبة لعدد كبير من المغاربة لا تحتمل تأخيرات أو صراعات، مستشهدًا بكون 50% من الأسر المغربية غير قادرة على دفع اشتراك “أمو تضامن”، وأن وجود 5 ملايين أسرة تطلب الدعم يكشف حجم التحدي المطروح.
وختم المهاجري بالقول إن الرهانات المستقبلية يجب أن تنصب على تقليص عدد المستفيدين من الدعم بدل التباهي بأرقام النمو والعجز، معتبرا أن النجاح الحقيقي يقاس بعدد الأسر الخارجة من دائرة الحاجة، لا بعدد البرامج المعلنة.
