زيادات في تسعيرة الحافلات يخلق ضجة وسط ساكنة القنيطرة
علمت ايتي ميديا أن شركة الحافلات “فوغال” صاحبة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالقنيطرة وضعت جماعة القنيطرة في ورطة حيث ضلت تستغل مراب للحافلات بعقار مساحته يتجاوز الهكتار دون سند قانوني منذ حلول الشركة بالقنيطرة
وأفادت مصادرنا أن المجلس الجماعي رغم المصادقة على استغلال العقار لتسوية الوضعية القانونية وأداء الشركة تعويضات عن استغلاله لمدة تفوق اربع سنوات وهو ما سيخلق اشكالا في طريقة استغلال العقار المذكور مما يبين أن جهات بالمجلس الجماعي تغمض على السومة الكرائية لصالح الشركة التي ضلت تستغل ملك جماعي دون أداء مستحقات للبلدية.
وكشفت مصادرنا أن بداية الشهر المقبل سيعرف زيادة في تمن تعرفة التنقل بوسط مدينة القنيطرة ومحيطها وهو ما صادق عليه المجلس الجماعي الذي أصبح يخدم مصلحة الشركة عوض مصلحة ساكنة القنيطرة.
هذا، وقد تقدّم النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، دعا فيه إلى فتح تحقيق بشأن الزيادات التي طالت تعريفة حافلات النقل الحضري بإقليم القنيطرة، معتبراً أنها تثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي لعقد التدبير المفوض
وأوضح البرلماني أن المجلس الجماعي للقنيطرة صادق، خلال دورة ماي 2026، بالأغلبية على زيادات جديدة في أسعار التذاكر تراوحت، بحسب الخطوط، بين 0.50 و1 درهم، بالتزامن مع مطالبة الشركة المفوض لها بتدبير القطاع بالحصول على دعم مالي استثنائي بدعوى تسجيل عجز مالي، في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات
وطالب النائب وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص المقرر الذي صادق عليه مجلس جماعة القنيطرة، ومدى إمكانية إلغاء الزيادات التي اعتبرها غير قانونية وغير مبررة، إلى جانب توضيح ما إذا تم تقييم أثر الزيادات السابقة والحالية على التوازن المالي للعقد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين
كما استفسر عن التدابير المتخذة للتحقق من احترام الشركة المفوض لها لالتزاماتها الاستثمارية والتعاقدية ودفتر التحملات، والإجراءات الرامية إلى حماية مصالح الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة وضمان استمرارية وجودة مرفق النقل الحضري
