اقتصاد

تقرير المجلس الأعلى للحسابات ..تحسن الاقتصاد المغربي وتحديات المالية العمومية والإصلاحات الكبرى

تقرير المجلس الأعلى للحسابات ..تحسن الاقتصاد المغربي وتحديات المالية العمومية والإصلاحات الكبرى

قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي أمام البرلمان في 15 يناير 2025، مسلطًا الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة المغربية في الفترة 2023-2024. التقرير أظهر تحسنًا ملحوظًا في بعض المجالات، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التغيرات المناخية العالمية والسياق الاقتصادي الدولي الصعب. كما تناول التقرير وضع المالية العمومية والتهديدات المحتملة على المدى القصير والمتوسط.

على صعيد النمو الاقتصادي، سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا حيث بلغ النمو الاقتصادي 3.4% في عام 2023 مقارنة بـ 1.5% في العام السابق. ويتوقع بنك المغرب أن يتباطأ هذا النمو قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.6%، لكنه سيعود للارتفاع في 2025 ليصل إلى 3.9%. من جهة أخرى، يعكس تراجع الاقتصاد العالمي في 2023 من 3.5% في 2022 إلى 3.2% هذه التحديات التي تواجهها الأسواق الدولية.

من ناحية التضخم، سجلت المملكة انخفاضًا طفيفًا في التضخم، حيث انخفض إلى 6.1% في 2023 مقارنة بـ 6.6% في 2022. ويتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى 1% في 2024، بفضل السياسة النقدية المحكمة وتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. فيما يخص المالية العمومية، أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات العادية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% حتى نهاية نوفمبر 2024، بفضل النمو في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 12%. لكن، في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.5% بسبب زيادة النفقات على السلع والخدمات.

وتطرق التقرير أيضًا إلى تحديات كبيرة تواجه المالية العمومية، خاصةً في ما يتعلق بالاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مثل تمويل مشاريع تأهيل منطقة الحوز، الذي بلغ أكثر من 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024. كما أشار التقرير إلى الإصلاحات الكبرى، مثل إصلاح الحماية الاجتماعية، والتي يُتوقع أن تصل تكاليفها إلى 53.5 مليار درهم بحلول عام 2026، حيث ستتحمل ميزانية الدولة جزءًا كبيرًا من هذا التمويل.

فيما يتعلق بالاستعدادات للفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، أشار المجلس إلى الحاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية والسياحية. وقد أكد على ضرورة تخصيص ميزانية كبيرة لهذه القطاعات، مع التركيز على ترشيد النفقات وتحديد الأولويات بشكل دقيق. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نجاح هذه المشاريع.

وتناول التقرير وضع نظام التقاعد، حيث أشار إلى أن صندوق التقاعد الاجتماعي سجل عجزًا بلغ 9.8 مليار درهم في نهاية 2023، وهو ما أدى إلى تراجع أرصدة الصندوق إلى 865 مليار درهم. وقد توقع التقرير أن تستنفد هذه الأرصدة بحلول عام 2028، ما يستدعي تسريع الإصلاحات الهيكلية للنظام التقاعدي في المغرب لضمان استدامته في المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى