الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى حوار اجتماعي لمواجهة الأزمة
أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، على ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف لإنهاء تفاقم الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية.
ودعا في بلاغ إلى استبدال المقاربة التغولية بمقاربة تشاركية، محذرًا من سياسة احتكار القرار العمومي في قضايا مجتمعية هامة، مثل إصلاح منظومة التقاعد ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار الزويتن إلى التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ضحايا زلزال الحوز، بالإضافة إلى تفاقم البطالة وتأثيرات الأمطار الأخيرة التي كشفت عن هشاشة البنية التحتية.
وانتقد السياسات الاجتماعية التي لم تسهم سوى في تعميق الأزمة، مشددًا على ضرورة تسقيف الأسعار بعد فشل تدابير الدعم في التخفيف من غلاء المعيشة.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في العيش الكريم.
و شدد على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، داعياً إلى تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات النقابية والحقوقية من أجل تجريم أي اعتداء على الحريات النقابية وإعادة التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
وحذرت النقابة من تداعيات الاستقواء الحزبي بالأغلبية العددية على حساب التعددية والديمقراطية، رافضة محاولات إضعاف العمل النقابي وإقصاء تنظيمات الوساطة.
ونبهت إلى خطورة تجاهل تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدة ضرورة تبني سياسات عمومية تحترم القيم الوطنية وتعزز التماسك والسلم الاجتماعيين.
وجددت النقابة دعمها لنضالات الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي، من مهندسين وأطباء وتقنيين ومبرزين ومتصرّفين وغيرهم، داعية الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نهج التسلط والهيمنة في إدارة الشأن العام.
