إصلاح جبايات الجماعات الترابية..مشروع قانون لتحسين العدالة الجبائية
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 بشأن جبايات الجماعات المحلية “يمثل مرحلة جديدة نحو إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين ويسهم في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية”. وأكد الوزير أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات اللازمة لتنفيذ باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن أهم الأوراش التي أطلقت بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأوضح أن القانون رقم 07.20، الذي تم اعتماده سابقًا، شكّل لبنة أساسية لبناء نظام جبائي محلي يتماشى مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في 2019، والتي تم تضمينها لاحقًا في القانون الإطار رقم 69.19.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تبنّت التوجهات المحددة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتعمل على تنزيل هذه التدابير من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية تساهم في ترشيد وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية. وتطرق إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تحسين فعالية الإدارة الجبائية، حيث يتضمن إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تدير الرسم المهني.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح لفتيت أن المشروع يتضمن تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويهدف إلى جعل هذه الأسعار تتماشى مع مستوى التجهيزات في المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم. كما تشمل المقتضيات الجديدة إنشاء قباض جماعيين لتحصيل الرسوم مباشرة.
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات ستسهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواكب الجماعات الترابية لتطبيق المقتضيات الواردة في المشروع من خلال إصدار دوريات للجهات المحلية.
