تقرير مجلس المنافسة: “مول الحانوت” يعوّض ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار
في سياق النقاشات حول ارتفاع الأسعار وصعوبات المعيشة، كشف رأي حديث صادر عن مجلس المنافسة بخصوص “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، أن محلات البقالة التقليدية، المعروفة بـ”مول الحانوت”، ما تزال تؤدي دوراً اجتماعياً محورياً، من خلال تقديم تسهيلات في الدفع للأسر، عبر نظام القرض المجاني المعروف بـ”الكارني”.
ورصد المجلس أن ارتفاع هوامش الربح في قنوات التوزيع يُعد من العوامل التي تساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة التضخم، حيث أقدم الفاعلون في سلاسل التوزيع التقليدية والعصرية على رفع أسعار البيع بمعدلات فاقت نسب الزيادة في أسعار الشراء خلال سنتي 2021 و2022، دون أن يعكسوا بالشكل الكافي التخفيضات التي حصلوا عليها من الموردين في الفترة الممتدة بين 2022 و2023.
وانتقد التقرير تعدد الوسطاء في قنوات التجارة التقليدية، حيث تصل السلسلة أحيانًا إلى أربعة مستويات من الوسطاء قبل وصول المنتج إلى المستهلك، لا سيما في المناطق القروية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية. كما نبّه إلى غياب التنسيق ونقص التحديث لدى الفاعلين التقليديين، رغم استمرارهم في السيطرة على جزء كبير من السوق.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب محلات البقالة غالباً ما يعتمدون تسعيرة موحدة لمنتجات متشابهة، مثل الزبدة والمعجنات، بغض النظر عن تفاوت أسعار الشراء، مضيفاً أن الأسعار تُرفع بسرعة عند وجود أي زيادات، بينما يتم تأجيل تطبيق التخفيضات إلى حين تصريف المخزون، وهو ما يضر بالمستهلك.
ورغم هذا الوضع، يؤكد مجلس المنافسة أن نظام “الكارني” يتجاوز وظيفته التجارية ليلعب دوراً تضامنياً داخل الأحياء، حيث يسمح للأسر بتلبية حاجاتها الشهرية رغم ضعف دخلها، مشدداً على أن التجارة التقليدية لا تزال تستحوذ على 80% من رقم معاملات القطاع و99% من نقاط البيع، بفضل مرونتها في التوقيت، تنوع العرض، وإمكانية البيع بالتقسيط أو الكميات الصغيرة.
من جهة أخرى، سجل التقرير توسع التجارة العصرية في المدن، إذ بلغ عدد نقاط البيع الكبرى 1379 مع نهاية سنة 2024، مدفوعًا بتوسع العمران والتمدن، لكنه لم يغيّر بعد من هيمنة “مول الحانوت” على واقع السوق المغربي.
