بنك المغرب يخفض سعر الفائدة ويؤكد على استقرار الاقتصاد الوطني
في ظل المستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية، أعلن بنك المغرب عن قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه منذ يونيو 2024، حيث سبق للبنك اتخاذ خطوات مماثلة لمواكبة التطورات الاقتصادية ومراقبة تأثيرها على السوق المالية.
وجاء في بلاغ البنك أن معدل التضخم، الذي ظل مرتفعًا على مدى عامين متتالين، شهد تراجعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث انخفض إلى 0.9%، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة. ورغم هذا التراجع، يُتوقع أن يشهد التضخم بعض الارتفاع في السنتين المقبلتين، لكنه سيظل ضمن مستويات معتدلة تُقدر بحوالي 2%. وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد يصل إلى 2.2% في الفصل الأول من 2025، مع إمكانية بقائه في حدود 2.4% على المدى البعيد.
وأضاف البنك أن النشاط الاقتصادي غير الفلاحي شهد دينامية ملحوظة، حيث ارتفعت الاستثمارات في البنيات التحتية، كما أظهرت الحكومة التزامًا قويًا بتعزيز التوازنات الاقتصادية ودعم الإصلاحات، ومن بينها خارطة الطريق الجديدة لتعزيز التشغيل وتحفيز استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
أما في القطاع الفلاحي، فأوضح البلاغ أن الإنتاج الزراعي لا يزال يواجه تحديات بسبب الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من التحسن الذي بدأ منذ بداية مارس بفضل التساقطات المطرية. ورغم هذه الظروف، يُتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.7% في 2024.
على مستوى النمو الاقتصادي، توقّع البنك أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 3.2% في 2024، مع آفاق إيجابية لتحقيق 3.9% في 2025، و4.2% في 2026، بفضل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. كما يُرتقب أن يلعب محصول الحبوب، المتوقع أن يبلغ 35 مليون قنطار في 2024، دورًا في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع بنك المغرب تباطؤ التضخم في السنوات المقبلة، حيث يُنتظر أن ينخفض من 3.7% في 2024 إلى 3.2% في 2025 و2026. أما في منطقة الأورو، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.4% في 2025، لينخفض إلى 2.1% في 2026، بينما يُرتقب أن يستقر التضخم في الولايات المتحدة عند حوالي 3% خلال السنتين المقبلتين.
بناءً على هذه التوقعات، يتضح أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، لكنه يسير في اتجاه الاستقرار بفضل الإصلاحات المستمرة والسياسات الاقتصادية الداعمة، وهو ما يعكسه قرار خفض الفائدة الذي يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المالية.
