ندوة قانونية بطنجة تناقش مستجدات العقوبات البديلة وفق القانون 22.43
انعقدت، مساء يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بدار المحامي بمدينة طنجة، ندوة علمية متميزة من تنظيم جمعية المحامين الشباب بطنجة وبتنسيق مع هيئة المحامين بطنجة، خُصِّصت لقراءة تحليلية في القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يُعدّ أحد أهم الإصلاحات التشريعية في السياسة الجنائية المغربية.
وجرى هذا اللقاء القانوني الهام تحت رئاسة النقيب إبراهيم السملالي، نيابة عن النقيب، وبمشاركة قامات قضائية ومهنية وازنة، يتقدمهم القاضي عبد الرزاق الجباري، والأستاذ عبد المنعم الرفاعي، فيما تولت تسيير الجلسة الأستاذة سارة الكعري، التي أضفت لمسة مهنية على النقاش.
وسلط القاضي عبد الرزاق الجباري الضوء على فلسفة القانون 22.43، مؤكداً أن العقوبات البديلة جاءت استجابة لحاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسة الزجرية بالمغرب، بما يضمن التوازن بين الردع والإدماج وإعطاء فرص جديدة للمحكومين للاندماج في المجتمع. كما توقف عند أهم أعمدة هذا الإصلاح، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتدابير العدالة التصالحية.
من جهته، تناول الأستاذ عبد المنعم الرفاعي الجوانب العملية لإعمال العقوبات البديلة، متوقفاً عند التحديات المرتبطة بتنزيلها على أرض الواقع، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسساتية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية لضمان فعالية هذا الورش التشريعي.
وعرفت الندوة تفاعلاً مهماً من الحضور، أغلبهم من المحامين الشباب والمهنيين، الذين أثروا النقاش بأسئلتهم وملاحظاتهم حول كيفية تفعيل هذه العقوبات داخل المحاكم المغربية، ومدى استعداد البنية القضائية والإدارية لاحتضان هذا التحول النوعي.
واختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى تكثيف الندوات التكوينية حول القانون 22.43، وتوسيع النقاش المهني والأكاديمي حول آليات تفعيله، لما يمثله من نقلة نوعية نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
بهذه الندوة، تؤكد هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بطنجة استمرار التزامهما بدعم التكوين المستمر والانفتاح على المستجدات القانونية خدمةً للعدالة وتأهيلاً لجيل جديد من الممارسين.
