نمو اقتصادي في الأرقام فقط.. المغاربة بين التفاؤل الرسمي وواقع المعيشة
تحرص الحكومة، في كل خرجة إعلامية، على تقديم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية كثمار حصرية لاختياراتها وتدابيرها، متجاهلة في كثير من الأحيان دور العوامل الدولية والمتغيرات الداخلية التي تؤثر بدورها في الدورة الاقتصادية.
تحرص الحكومة، في كل خرجة إعلامية، على تقديم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية كثمار حصرية لاختياراتها وتدابيرها، متجاهلة في كثير من الأحيان دور العوامل الدولية والمتغيرات الداخلية التي تؤثر بدورها في الدورة الاقتصادية.
في الندوة الصحفية الأسبوعية، واصل الناطق الرسمي هذا التوجه، مرجّعا نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى التدابير الحكومية التي وصفها بالفعالة، متحدثا عن دينامية جديدة قادها الطلب الداخلي وثقة الأسر في الإصلاحات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التحسن يعود، حسب تعبيره، إلى الاستراتيجيات الحكومية التي تم اعتمادها لتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن الطلب الداخلي شهد ارتفاعا ملحوظا بفعل زيادة إنفاق الأسر وثقتها في الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
لكن رغم هذه الأرقام الرسمية التي تقدم على أنها مؤشر إيجابي، لا يزال جزء كبير من المواطنين يطرحون تساؤلات حول مدى واقعية هذا النمو في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومعاناة الطبقة المتوسطة من تآكل القدرة الشرائية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن دعمها مستمر للمواد الأساسية، يشعر المواطن العادي بأن تأثير هذه التدخلات محدود، بل وغائب أحيانا في تفاصيل الحياة اليومية. لماذا لا ينعكس بشكل ملموس في الأسواق وعلى فواتير الأسر؟
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “سونيرجيا” حول علاقة المغاربة بالادخار، أن 51% من المواطنين يدخرون فقط لمواجهة الطوارئ والمواقف الصعبة، ما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين بشأن المستقبل.
وأفاد الاستطلاع أن 68% من المغاربة غير قادرين على الادخار، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وضعف الدخل القار، خاصة في القرى وبين الفئات العمرية المنتجة.
