الجواهري يكشف تحديات التمويل التشاركي والمالية الإسلامية في المغرب
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التمويل التشاركي والبنوك الإسلامية يواجهان عدة تحديات جوهرية، من أبرزها مسألة المطابقة الشرعية التي تعدّ عنصراً أساسياً لاستمرارية هذا النوع من المالية ولتعزيز متانة القطاع. وأشار الجواهري خلال افتتاحه منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى أن المطابقة الشرعية ليست مجرد شرط تقني، بل هي حجر الأساس الذي يضمن توحيد الممارسات وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أبرز والي البنك تحدياً هيكلياً ثانياً يتمثل في تدبير السيولة، حيث تعاني البنوك الإسلامية من محدودية الأدوات والأصول السائلة المتاحة، بسبب ندرتها وصعوبة تداولها ونضج السوق الثانوية، إضافة إلى ضعف العمليات المالية عبر الحدود. في مواجهة هذه الإكراهات، أكدت السلطات الإشرافية على أهمية التعامل الجدي مع متطلبات السيولة، فوضعت أحكاماً انتقالية وقواعد جديدة لدعم البنوك ومساعدتها على تجاوز هذه العقبات.
إلى جانب ذلك، اعتبر الجواهري التمويل المستدام من التحديات المرتبطة بتوطيد هوية المالية الإسلامية وتعزيز متانتها، ما يستدعي جهوداً متضافرة لتطوير أطر العمل وتنويع المنتجات المالية بما يتماشى مع متطلبات السوق والظروف الاقتصادية الراهنة.
بهذه الخطوات، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كمركز مالي إسلامي متطور، قادر على التعامل مع التحديات المعاصرة وتعزيز دور التمويل التشاركي في دعم الاقتصاد الوطني.
