أفادت مصادرنا أنه لازال عدد من ضباط الحالة المدنية بمختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء ينتظرون قرارات التفويض الجديدة المتعلقة بتصحيح الامضاء واشهادات النسخ على أصولها والتي تبقى نبيلة الرميلي العمدة هي من لها الصلاحية بصفتها الظابط الاصلي حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية من توقيع وتوزيع هذه القرارات.
واكدت مصادر مطلعة أن حالة من الارتباك تسود في مختلف المقاطعات بسبب عدم توصل عدد من ضباط الحالة المدنية بقرار التفويض وهو ما خلف جدل قانوني حول صحة الامضاءات واشهادات النسخ على أصولها في غياب قرار تمنحه عمدة جماعة الدار البيضاء للموظفين على غرار زملائهم الذين توصلوا بقرارات التفويض حديثا.
وللاشارة فإن المادة 102 في فقرته الثانية من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 تنص أن الرئيس يفوض لنوابه او مدير المصالح او رؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة بالاشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وكشفت مصادرنا أن استمرار هذا الوضع و رغم مرور اكثر من 100 يوم على تدبير نبيلة الرميلي لشؤون العاصمة لا زال ظباط الحالة المدنية يعتمدون على قرار الرئيس السابق.
إيتي ميديا اتصلت بديوان العمدة نبيلة الرميلي للاستفسار حول هذا الوضع ومدى صحة عدم توصل عدد من ضباط الحالة المدنية بقرار التفويض على الامضاء فكان رده ان استمرارية القرارات تبقى سارية في مثل هذه الحالة ما عدا ادا طالب أحد رؤساء المقاطعات تغيير في قرار التفويض حينها يلجأ إلى العمدة بصفتها الظابط الاصلي لإصدار قرار جديد.