استعرض رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء، أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه.
وسجل التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020 في ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019، والاستقرار في ما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد بلاغ صادر عن اللقاء أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كورونا، فقد “واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة”.
وأضاف المصدر نفسه أن “سنة 2020 تميزت بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية، ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية، وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما تم إعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه إلى فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، وإصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها.
وواصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.
وبعد مناقشة عدد من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل الهيئة، تقرر عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن.