مجلس العدوي يحيل ملفات ثقيلة على القضاء
أعلنت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023 تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأكدت العدوي في العرض الذي قدمته أمام البرلمان، على أنه يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، حيث يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”.
وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات ال18 المحالة على رئاسة النيابة العامة، فهي تتوزع بين ست ملفات في مرحلة الحكم، واثنين منها قيد التحقيق وعشرة في طور البحث.
و في ذات السياق كشفت العدوي ان المحاكم خلال الفترة المذكورة أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا قضائيا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.