رئيس مجلس مقاطعة حسان يعطي درسا
في القانون لعمدة الرباط على خلفية خلاف حول صفقة كراء السيارات
وجه رئيس مجلس مقاطعة حسان، ادريس الرازي مراسلة موقعة اليوم الخميس، إلى أسماء أغلالو رئيسة مجلس جماعة الرباط، حول صفقتي كراء السيارات وشراء الوقود، حيث تأسف الرازي لزميلته في الحزب من طريقة فهمها لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وللملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأولي لشهر مارس 2023 حول تقييم وحدة المدينة مجانب للصواب. وهذا ما يفسر الخلط “السافر” بين اختصاصات مجلس الجماعة واختصاصات رئیسه فاختصاصات المجلس باعتباره مجالا للتداول تحددها المواد 92 و 93 من القانون التنظيمي السالف الذكر، أما اختصاصات الرئيس باعتباره الجهاز التنفيذي محددة في المواد 94 إلى 112 من نفس القانون. فدور الإشراف والتتبع الذي جاء في الملاحظات الأولية للمجلس الجهوي للحسابات يخص “المجلس الجماعي” كما تقدمت به العمدة في رسالة سابقة وليس الرئيس، وذلك خلال الدورات حيث تتم المصادقة على المقترحات والبرامج أو رفضها، أو تقييمها فيما بعد. أما المادة 231 التي قال الرازي أن العمدة تقدمت بها كذريعة لخرق القانون وعرقلة عمل جهاز مجلس المقاطعة التداولي، يدل على القصور في فهم المقتضيات القانونية وضعف التكوين والحس القانوني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، سلطة التقرير في شأن تخصيص الإعتمادات الممنوحة لمجالس المقاطعات
المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن أن تصدر عن جهاز له تبعية إدارية ومالية للمجلس
الجماعي” كما جاء في رسالة الرئيسة هذه التبعية” التي لا مرجع لها في “القوانين الجاري بها العمل” إلافي تصرفات المجلس الجماعي الديكتاتورية مخالفة تماما للمبادئ الذي بني عليها نظام المقاطعات والتي أفصح عنها المشرع بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 217 التي تنص على أن “المقاطعات مجردة من الشخصية الإعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس”.
و أشار الرازي في مراسلته التي يتوفر الموقع على نسخة منها، إلى أن قواعد الحكامة التي اتخذتها الرئيسة منها ستارا وهميا لرفض المصادقة على الصفقتين ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإبتعاد عن الشطط في استعمال السلطة. فالمادة 269 على سبيل المثال، تتحدث عن مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات وجودتها وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمسؤولية والمحاسبة وترسيخ سيادة القانون والتشارك والفعالية والنزاهة كلها مبادئ لها قوانين تنظمها وتؤطرها وجب على كل مدير للشأن العام التقيد بها.
و اعتبر الرازي مواقف غلالو اتجاه مجلس مقاطعة حسان بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه المبادئ وخاصة مبدأ المساواة الذي يفرض على المجلس الجماعي التعامل مع مجلس المقاطعة بنفس النهج الذي تتعامل به الرئيسة به مع باقي مجالس المقاطعات التي قام بالمصادقة على صفقاتهم المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتهم بأي وثيقة و أن مطالبة الرئيسة لمجلس مقاطعة حسان بوثائق غير منصوص عليها في أي قانون، مخالف تماما للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يلزم الإدارات بعدم المطالبة إلا بالوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والحال أنه قد تمت الموافات بالملفات الإدارية والتقنية للصفقتين كما هي منصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. من جهة أخرى، فمراقبة توزيع مخصصات المقاطعات تكون من طرف المجلس وليس من طرف الرئيس، وذلك خلال دورة المصادقة على ميزانية الجماعة ككل. وحقيقة الأمر أن مجلس الجماعة قد صادق على مخصصات مجلس مقاطعة حسان بشكلها الحالي وتم التأشير عليها من السلطات المختصة، ولا يسع الرئيس إلا التنفيذ، وكذلك شأنك. أما فيما يخص حرص المجلس على ترشيد الإنفاق العمومي الذي برز فجأة اتجاه صفقات مجلس مقاطعة حسان، فالأولى تطبيقه بميزانية جماعة الرباط التي قامت العمدة بالنفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام عوض الامتثال إلى دورية وزير الداخلية الداعية إلى الاقتصاد في النفقات العمومية احتراما للوضعية الاقتصادية الراهنة. وما يوضح العبث الذي يشوب التدبير الفردي لجماعة الرباط هو إقبال الرئيسة على السفر للديار الفرنسية من 25 أبريل 2023 إلى 01 ماي 2023 رفقة مجموعة من المنتخبين ضاربة عرض الحائط كل الملاحظات والتنبيهات.