عاجل: الحكومة تحدث لجنة مؤقتة تعنى بتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر لمدة سنتين برئاسة يونس مجاهد
قررت الحكومة، إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع حكومي جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل.
وجاء إعداد مشروع هذا القانون، حسب ما تضمنته مذكرة تقديمية على خلفية تعذر اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة على الرغم من تمديد مدة انتدابه بصيغة استثنائية بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (بتاريخ 10 فبراير 2023)
وبغية تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون، الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال أشغال مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 90.13، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وينص هذا المشروع، على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها المشروع تعزيز أواصر علاقات التعاون المشترك بين مكونات الجسم الصحافة وقطاع النشر والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجري بها العمل.
و يقضي هذا المشروع كذلك بأن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيساً، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام. إلى جانب قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس. وفيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل فإنه يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
ولعل الغاية من هذا المشروع، حسب الحكومة يتجلى في إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والاسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.