شارية يصف تصريحات نائب برلماني عن حزب الأحرار بالكاذبة والمشاريع التي اسندها لحزبه مشاريع ملكية
خرج الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية ببلاغ يكذب فيه تصريحات البرلماني لحسن السعدي المنتمي لحزب أخنوش خلال مروره ببرنامج حواري حول الطماطم ومشروع تحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة آيت باها، و التي أسند ذلك ل”رئيسه عزيز أخنوش” كما جاء في البلاغ ذاته، في محاولة بئيسة للسطو على منجزات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذا مجهودات حكومة جلالته التي تكفلت بتنزيل هذه المشاريع وفق التوجيهات الملكية.
و في هذا الصدد ندد الحزب المغربي الحر بهذه المنزلقات الخطيرة وتحذيره من ترويج المغالطات التي ترمي إلى تبخيس المجهودات الملكية، ونسبتها لشخصية سياسية كذبا وزورا بغرض الهيمنة على المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، والتحكم في المشهد السياسي، وخلق جو من الإرتباك لدى الرأي العام باستخدام سلطة المال والإعلام واستغلال حاجة المواطنين لشراء الولاءات.
كما ذكر الحزب المغربي الحر حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس شبيبته وكافة أعضائه أن مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة آيت باها لا علاقة له بالمدعو عزيز أخنوش، وإنما أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله كما أشرف جلالته على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من هذه المحطة، وذلك انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي على مستوى الحوض المائي لسوس ماسة، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
كما ندد الحزب لخطابات الكراهية والعداء الموجهة ضد أي تيار سياسي وطني قدم مساهمته في خدمة الشأن العام، مع التذكير أن حزب التجمع للأحرار كان مشاركا في غالبية الحكومات السابقة ومشرفا على كافة الوزارات الحيوية والأساسية.
و دق شارية ناقوس الخطر عاليا من مخططات الهيمنة على المؤسسات الوطنية والسيطرة عليها، وتنبه إلى تداعيات ذلك على استقرار الأمة ووحدتها، مركدا على أن الأزمة التي يعيشها المغاربة سواء في النقص الحاد للمواد الأساسية، أو ندرة المياه أو الغلاء الفاحش وغير المبرر للأسعار سببه المباشر هو عزيز أخنوش وسياساته الفلاحية والاقتصادية والمالية الفاشلة سواء لما كان وزيرا للفلاحة أو عند رئاسته للحكومة، وذلك باستنزاف خيرات الوطن، وتغاضيه المفضوح عن مضاربات شركاته البترولية، وتواطئه الدنيء مع المضاربين والمصدرين الكبار الذين يحتلون مناصب رفيعة في حزبه وباقي الأحزاب المكونة لحكومته، ضدا على مصالح الوطن والمواطنين.