البيجيدي يخرج عن صمته ويرد على بلاغ الديوان الملكي
بعد أخذ ورد، خرج أخيرا حزب العدالة والتنمية ببلاغ رسمي ردا على بلاغ الديوان الملكي الذي رفض الابتزاز والاستغلال الانتخابي للقضية الفلسطينية.
وقد نفت الأمانة العامة للحزب أي تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الإستراتيجية، وأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز.
وأوضح حزب “المصباح” في بلاغه أنه “تلقى بكل ما يليق من تقدير البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة جلالة الملك حفظه الله وانطلاقا مما يكنه لجلالته من توقير واحترام”، مشيرا إلى “لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.
ونفت الأمانة العامة للحزب نفيا قاطعا كل ما يمكن أن يفهم من بيانها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الإستراتيجية، التي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
وأضاف البلاغ” أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا”.
كما نفى الحزب علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”، وفي ذات السياق عبر الحزب عن أن بلاغه الأخير “لا يخرج عن مواقفه الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه باستمرار في كل مناسبة عبر مؤسساته وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني”، مضيفا أنه “بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي”.