وزراء يؤكدون وفرة المواد الغذائيه الاساسيه في رمضان
أكد عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء (5 فبراير) بالرباط، أن الحكومة حريصة على ضمان تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، مع الحرص على توفيرها بأثمنة معقولة. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار وضمان توفر المنتجات التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان متوفرة بكميات كافية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي خلل في تزويد الأسواق. كما شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار من خلال تعزيز المراقبة، لضمان أن تكون في متناول جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
من جهته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تابعت إنتاج المواد الغذائية الأساسية استعدادًا لشهر رمضان، مؤكداً أن جميع المنتجات التي يقبل عليها المغاربة ستكون متوفرة بوفرة وبأسعار مناسبة، مما يضمن استقرار السوق خلال هذه الفترة.
كما أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يعمل سنويًا على توفير السمك المجمد بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن التوزيع هذا العام سيشمل 35 مدينة بدلاً من 22 مدينة في العام الماضي. ولفتت إلى أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح بين 17 و100 درهم، وفقًا لنوع السمك.
وبالنسبة للسمك السطحي مثل السردين والماكرو والأنشوبة، أوضحت الدريوش أن مرحلة الراحة البيولوجية ستنتهي في 15 فبراير، مما يتيح توفير هذه الأنواع بكميات كافية خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع المهنيين لضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار.
يُذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، حضره عدد من الوزراء المعنيين، بمن فيهم وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة، الفلاحة، الصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ناقشوا التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق خلال الشهر الكريم.
