غياب السكن الجامعي يهدد الموسم الدراسي بمعهد الزراعة والبيطرة
يعيش معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على وقع احتقان غير مسبوق، بعد إعلان الإدارة عن غياب الإقامة الجامعية خلال الموسم المقبل، في خطوة فجّرت غضب الطلبة ودقت ناقوس الخطر بشأن مصير سنتهم التكوينية.
هذا الوضع دفع النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الفلاحة، أحمد البواري، تطلب فيه توضيحات عاجلة حول خلفيات هذا القرار المثير للجدل، والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإنقاذ الموسم الجامعي وضمان استمرارية التكوين في واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي المتخصص بالمغرب.
الصغيري ذكّرت بأن معهد الحسن الثاني، الذي تأسس سنة 1966، اضطلع بدور وطني مهم في تكوين أطر عليا في مجالات الزراعة والطب البيطري والهندسة القروية، وساهم بشكل فعّال في دعم وتأهيل المنظومة الفلاحية الوطنية، مشيرة إلى أن الإقامة الجامعية تعتبر مكوناً أساسياً في النظام البيداغوجي للمؤسسة، خصوصاً خلال الفترات الميدانية والتداريب.
غياب هذا المرفق، تضيف النائبة، تسبب في تصعيد طلابي شمل جميع الشعب والمستويات، وأسفر عن مقاطعة للدروس والامتحانات والتداريب، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، لاسيما بعد إعلان الإدارة نيتها هدم أكثر من نصف البنيات السكنية الداخلية، دون تقديم بدائل واضحة أو ضمانات بخصوص الموسم المقبل.
الخطورة، بحسب الصغيري، لا تتوقف عند تعثر الدراسة، بل تمتد إلى تهديد فئات جديدة بالإقصاء، خاصة في الأقسام التحضيرية التي يُعدّ فيها السكن الداخلي شرطاً إلزامياً للالتحاق والدراسة. كما حذرت من تعديل محتمل في النظام الداخلي قد يُفاقم الوضع ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق.
وأمام كلفة التكوين التي تتجاوز 4000 درهم يوميًا لكل طالب، إضافة إلى مصاريف التداريب التي تصل إلى مليون سنتيم سنوياً، نبّهت البرلمانية إلى خطورة هدر المال العام والزمن التكويني، في ظل غياب حوار مؤسساتي جاد مع ممثلي الطلبة.
واختتمت الصغيري مداخلتها بسؤال محوري: ما السبب الحقيقي وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم إلزاميتها القانونية؟ وما هي التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لتفادي شلل أكاديمي محتمل وإنقاذ ما تبقى من الموسم الجامعي؟
