بايتاس: الحكومة تتابع قضية “مول الحوت” وتعمل على ضبط الأسعار
أثار عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، جدلًا واسعًا بعد بيعه السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام في مراكش، في وقتٍ تشهد فيه أسعار السمك ارتفاعًا كبيرًا، حيث تتراوح بين 25 و30 درهمًا للكيلوغرام.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تابع شخصيًا قضية البائع الشاب، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توازن الأسعار عبر مختلف الآليات القانونية ولجان المراقبة.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 27 فبراير، أوضح بايتاس أن عمليات المراقبة ليست موسمية، بل مستمرة طوال العام، وذلك لضبط السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع الحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.
من جهة أخرى، حظي “مول الحوت” بتضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أنه تعرض لمضايقات بسبب أسعاره المخفضة. كما أطلق بعض النشطاء حملة إلكترونية تحت وسم #خليه_يخناز، احتجاجًا على غلاء أسعار السمك في الأسواق.
