المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تشمل الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وأوضح البلاغ أن العملية، التي بدأت في 3 فبراير، ستستمر طوال الشهر الجاري، وفقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 54.06، المتعلق بإلزامية التصريح ببعض ممتلكات منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين العموميين.
ودعا المجلس الملزمين بالتصريح إلى التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين، عبر المسؤولين المعينين من طرف السلطات المختصة. كما وضع المجلس تطبيقًا إلكترونيًا عبر بوابته الرسمية، يتيح للمعنيين حجز موعد لدى المجلس الجهوي للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع التصريحات وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.
