البرلمانيون يؤكدون أهمية تفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات
أكد المستشارون البرلمانيون، خلال جلسة عقدت أمس الاثنين، أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024 تشكل دعامة أساسية لتعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تدبير الشأن العام، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وشدد البرلمانيون، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة التقرير يوم الثلاثاء 11 فبراير، على ضرورة التنفيذ الجاد لهذه التوصيات لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في مختلف القطاعات والبرامج التنموية
وركز فريق الأصالة والمعاصرة، عبر مداخلة البرلماني سعيد أوتغلاست، على إشكالية الإجهاد المائي، مؤكدًا ضرورة تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد الماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، واستكمال بناء السدود، وتسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية، خصوصًا بين واد لو وأم الربيع مرورًا بسبو وأبي رقراق، مما سيمكن من استغلال مليار متر مكعب من المياه المهدرة.
من جانبه، أشار الفريق الحركي إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يمثل قاعدة أساسية لنقاش السياسات العمومية، مؤكدًا أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق التوقعات المرتبطة بمعدل النمو والتضخم والمحصول الزراعي.
وسلط الضوء على استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي تقييمًا دقيقًا للسياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين الدخل وتكاليف المعيشة. وأعرب عن قلقه من ارتفاع الدين العمومي، مشيرًا إلى أن دين الخزينة استقر عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، فيما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 10.8% والدين الداخلي بنسبة 5.6%، ما يطرح تحديات تتعلق باستدامة المالية العمومية.
وناقش التقرير المخاطر المالية على المديين القريب والبعيد، متسائلًا عن استراتيجية الحكومة لمواجهة تحديات مثل تكلفة الإجهاد المائي، وتعمير الحوز، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية التي ستصل إلى 53.5 مليار درهم.
وأكد البرلمانيون على ضرورة جعل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية إلزامية، مع نشرها رسميًا لضمان تنفيذها بفعالية.
وشدد المستشارون البرلمانيون على أن تفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات خطوة ضرورية نحو تحسين تدبير الشأن العام، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد.
