الأخلاقيات القضائية دعامة لتعزيز الثقة في العدالة
احتض رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ندوة مشتركة جمعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع: “الأخلاقيات القضائية دعامة أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية”.
أكد عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلالية القضاة، أن الأخلاقيات القضائية تشكل حجر الزاوية في بناء ثقة المواطنين في العدالة، مشيرًا إلى أن القاضي لا يمكنه أداء رسالته النبيلة في تحقيق العدل وإحقاق الحق إلا بتشبعه بقيم الاستقلال والحياد والنزاهة والمساواة بين الخصوم. كما أوضح أن مدونة الأخلاقيات تحدد الصفات والمزايا التي يجب أن يتحلى بها القاضي، وترسم النموذج الأمثل لمزاولة مهامه.
من جانبه، أبرز عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أهمية تفعيل مدونة الأخلاقيات من خلال آليات مواكبة، أبرزها لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية، والذين يضطلعون بتعميم مضامين المدونة وتقديم النصح والمساعدة للقضاة، إضافة إلى الإبلاغ عن الخروقات واقتراح برامج التكوين والتوعية.
في السياق ذاته، كشف لحبيب عنان، رئيس شعبة الشكايات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 ما مجموعه 7513 شكاية، تمت معالجة 7251 منها، فيما لا تزال 262 قيد الدراسة. كما أوضح أن شكايات مغاربة العالم بلغت 642 شكاية، تمت معالجة جميعها، وتوزعت مواضيعها بين قضايا زجرية وعقارية ومدنية. وأكد أن المجلس يولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقة بين المواطن والمؤسسة القضائية، من خلال الاستماع والتفاعل الجاد مع التظلمات.
واعتبر حسن الحضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية، أن تخليق المنظومة القضائية يعد المدخل الأساس لتحقيق الأمن القضائي وبناء الثقة في العدالة. وأوضح أن المفتشية العامة، بصفتها جهازًا مساعدًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تضطلع بمهام الرقابة والتقييم والتحري، إلى جانب تقديم مقترحات لتحسين النزاهة القضائية، انسجامًا مع مضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026).
أما على مستوى المحاكم المالية، فأوضحت عزيزة مساعف، رئيسة وحدة أخلاقيات المهنة بالمجلس الأعلى للحسابات، أن المواثيق الأخلاقية ومدونات السلوك المهني تكمّل الإطار القانوني، وتسهم في تنظيم بيئة العمل وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة. وذكرت أن المغرب تبنّى العديد من الإصلاحات منذ بداية الألفية، توّجها بوضع قانون تنظيمي للمالية سنة 2015، يعزز الشفافية ويركز على النتائج.
من جهته، أبرز أحمد أوشن، المفتش العام للمحاكم المالية، أن ورش الأخلاقيات عرف تطورًا ملحوظًا، تُوّج بإعداد استراتيجية متكاملة لتدبير الأخلاقيات، ترتكز على ثلاثة مستويات: الوقاية، التفتيش والتحري، ثم التأديب، ما يعكس وعيًا مؤسساتيًا بأهمية تعزيز النزاهة داخل المرفق القضائي والمالي.
تعكس هذه الندوة حرص المؤسسات القضائية والرقابية على تكريس ثقافة أخلاقية راسخة تضمن استمرارية الثقة في القضاء، وتعزز الحكامة الجيدة في تدبير العدالة والشأن العام.
