انتقادات بسبب بث مشاهد صادمة من اعتصام خزان الماء بأولاد عبو
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الاستمرار في بث مشاهد صادمة توثق للحظات إنسانية حرجة، وذلك على خلفية اعتصام المواطن “ب.ز” فوق خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، التابع لجماعة أولاد يوسف بإقليم قصبة تادلة.
وفي بلاغ رسمي، ندد المجلس بنشر الاعتصام بشكل مباشر على منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص الحاضرين في عين المكان، بالإضافة إلى بعض المنابر الإلكترونية، دون أي تنبيه أو تحذير مسبق، معتبراً أن غياب الإجراءات الوقائية قد يُخلف آثاراً نفسية على المعنيين بالأمر وأسرهم، وقد يساهم في تطبيع العنف وإعادة إنتاج المعاناة على نطاق أوسع.
وأكد المجلس أن حرية النشر لا تبرر تقاسم مضامين مؤلمة بشكل غير مسؤول، مشدداً على أن الكاميرا قد تتحول من أداة للتوثيق إلى وسيلة لانتهاك الكرامة الإنسانية إن لم يتم التعامل معها بحذر ووعي أخلاقي.
وفيما يخص متابعة الاعتصام، أوضح البلاغ أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واكبت الحدث يومياً من خلال زيارات ميدانية إلى موقع الاعتصام، والتواصل المباشر مع المواطن المعتصم، في محاولة مستمرة لإقناعه بإنهاء هذه الخطوة الاحتجاجية، خاصةً بالنظر إلى الخطر الذي يشكله موقع الاعتصام المرتفع.
وأضاف المجلس أن اللجنة قامت بتوفير بعض الحاجيات الأساسية كالأكل والماء، كما استقبلت شقيقة المعتصم بداية شهر يوليوز الجاري، بعد أن طلبت تدخل اللجنة للتواصل مع شقيقها وثنيه عن الاستمرار في الاعتصام.
وفي إطار البحث عن حلول، عقدت اللجنة لقاءين رسميين؛ الأول مع والي جهة بني ملال خنيفرة، والثاني مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، حيث تم التطرق إلى مطلب المعتصم الأساسي المتعلق بإعادة فتح تحقيق حول وفاة والده سنة 2019. وقد تعهد وكيل الملك، بحسب ما ورد في البلاغ، بدراسة هذا المطلب في إطار ما يسمح به القانون.
ويأتي هذا الموقف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيداً على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية، في ظل تصاعد استخدام الوسائط الرقمية لنقل لحظات مأساوية دون مراعاة التبعات الإنسانية والنفسية لذلك، داعياً إلى نشر مضامين توثيقية بروح تحترم الكرامة وتحمي الفئات الهشة من التأثيرات السلبية لمثل هذه المشاهد.
