جماعة الرباط تواجه أزمة فساد وسط صمت العمدة وضغوط المعارضة
تشهد جماعة الرباط حالة من الاضطراب بعد اعتقال عدد من المسؤولين والموظفين على خلفية تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات فساد في صفقات عمومية ومنح رخص استثنائية بطرق مشبوهة.
وسط هذا الوضع المتأزم، التزمت عمدة المدينة، فاطيحة المودني من حزب التجمع الوطني للأحرار، الصمت ولم تصدر أي تصريح رسمي يوضح موقفها أو الخطوات المقبلة.
وفي رد فعل من المعارضة، وجه فريق حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى رئاسة الجماعة يطالب فيه بالكشف عن طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة، وما إذا كانت الجماعة تلقت إشعارات رسمية من الجهات المختصة حول الاعتقالات.
وطالب الفريق بفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات ومعالجة مكامن الخلل في التسيير، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سير المرافق العمومية وحماية مصالح السكان في ظل هذه الأزمة.
كما أثار الفريق مخاوفه بشأن الوضعية البشرية داخل الجماعة، مشيراً إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي لم يُعرض على المجلس بعد، رغم تسرب محتواه إلى الإعلام، مطالباً باحترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالحكامة وتداول المعلومات.
وأعرب الفريق المعارض عن استغرابه من عدم اطلاع بعض أعضاء المكتب المسير على تفاصيل القضية الحساسة، معتبراً أن هذا الغموض يزيد من الشكوك حول شفافية الإدارة الجماعية والتزامها بالمسؤولية أمام المواطنين.
